مىدهيم ظن مجتهد را در مسائل طهارات ، مثلا از مواضعى كه اجماع واخبار دلالت بر عدم اعتبار ظن مجتهد به نفس‌الامر آنها دارد ، هر چند ظن مجتهد به نجاست از راه غلبه وقراين به هم رسد كه باز عمل به آن نمىكنند . پس ظن مجتهد را هم تخصيص مىدهيم به غير ظني كه در أمثال طهارات ونجاسات باشد . وچون در مسائل تنازع در عقود ، اجماع ودليل قاطعى بر تقديم قاعده يقين نيست ( چنان كه در طهارات ونجاسات هست ) آنها را بر حال خود گذاشته به مقتضاى تخصيص أول در آنها عمل مىكنيم وبه هر حال ، مجتهد بايد هشيار وباخبر باشد ودر مقامات تعارض صحت وفساد آنچه أقوى شد از حيثيت حصول ظن ، آن را اعتبار كند . پس هر گاه به سبب قاعدهء يقين ، ظني از براي أو از جهت استصحاب حاصل شد ، أقوى از آن ظني كه از غلبه وقراين حاصل شده ، آن را مقدم مىدارد واگر اين طرف غالب باشد ، اين را اعتبار مىكند واگر اعتبار ظن مجتهد را قطع نظر از دليل خاص كرده ، از نظر نيندازيم ، ديگر نزاع در مسئلهء تعارض أصل وظاهر ، باطل وعاطل خواهد بود ، به جهت آنكه عمل به مقتضاى ادلهء مطابق هر يك از طرفين ، عمل به مقتضاى جمع بين الأدلة وترجيح بين آنهاست ، نه از راه تقديم ظاهر بنفسه بر أصل يا بالعكس . ومراد ايشان ، اعتبار اين دو چيز است بنفسه . واين از جملهء أموري است كه دلالت دارد بر آنكه بعد از انسداد باب علم ، أصل جواز عمل به ظن است از براي مجتهد ، الا ما اخرجه الدليل ، چنان كه در قوانين ، بسط زيادى در آن مسئله داده‌ام وهر گاه بصيرت بيشتر طلبي ، رجوع به قوانين وساير رسايل كن . واز مسائل آنها همه بهتر اين است كه به جانب أقدس الهى منقطع شده رفع اشكال بخواهى كه اين مسئله از مشكلات مسائل ومهمات فقه است وكلام فهول ، در آن خالى از اجمال نيست . والله الموفق بحقايق احكامه . 39 - سئوال : در صورتي كه بيع به عمل آمد ، عدم قبض ثمن واقباض مثمن وعدم تصرف مشترى ، هر سه شرط ، موجب خيار است ( بعد از سه يوم ) يا أحدهما كافى است ؟ مسئله را با مأخذ ودليل بيان كنند .